رحمانی: جلسات مجلس نمایندگان تا مرحله تامین عدالت در بودجه سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می کند
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور می گوید که جلسات این مجلس تا مرحله تامین عدالت در بودجه سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می کند.
در جلسه روز (دوشنبه، ۲۲ جدی) مجلس نمایندگان روی این موضوع تاکید شد.
اعضای جلسه نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی، مبنی براینکه مجلس نمایندگان تنها صلاحیت تائید و یا رد بودجه را داشته و بیشتر از آن صلاحیت ندارد، واکنش نشان داده گفتند بی خبری از قانون و عملکرد های فرا قانونی رئیس جمهور، بدون شک چنین پیامدی در پی دارد.
از همینرو برخی از مواد اختصاصی قانون اساسی در پیوند به وظایف و صلاحیت های شورای ملی در جلسه امروز به خوانش گرفته شد که بر بنیاد آن حکومت صرف صلاحیت طرح و توشیح بودجه را دارد.
در ادامه ی جلسه نماینده گان مردم در خانه ملت از حذف پروژه های زیربنایی و ملی ولایت ها از سند بودجه ۱۴۰۰ انتقاده کرده، تاکید داشتند تا زمانیکه پروژه های انکشافی مشخص برای ولایات درجه سوم در نظر گرفته نشود، سند بودجه ملی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان تصویب نخواهد شد.
آنان ادامه کار وزرای سرپرست را غیر قانونی خوانده از حکومت خواستند، تا به زود ترین فرصت ممکن نامزد وزرای جدید، سه عضو ستره محکمه، رئیس بانک مرکزی، سره میاشت و اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی را به ولسی جرگه معرفی نمایند، در غیر این صورت مجلس تمام امتیازات نهاد های نامبرده را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
رئیس مجلس نمایندگان، در جمع بندی موضوعات مطرح شده توسط نماینده گان مردم در جلسه امروز گفت:” اظهارات رئیس جمهور در ارگ و ولایت ننگرهار در پیوند به صلاحیت های مجلس، در حقیقت از بی خبری جناب شان از قانون، به خصوص مواد ۷۵، ۹۰ ،۹۸، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی کشور ناشی شده است.”
او گفت ما بر تامین عدالت و رعایت اصل توازن در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ متعهد استیم، از همین رو اجلاس سال دوم دور هفدهم تقنینی تا تصویب یک بودجه عادلانه، با انکشاف متوازن، یکسان سازی معاشات، پروژه های ملی موثر و فرا گیر ادامه داشته و به تعطیلات نمی رود.
آقای رحمانی ادامه داده که مجلس نمایندگان به عنوان خانه ملت مدتی می شود توسط یک حلقه ی مشخص از داخل نظام بصورت سیستماتیک و هدفمند مورد حمله قرار گرفته و به فیصله های آن اهمیت داده نمیشود، هر چند در شرایط موجود تقابل قوا در تضاد با منافع علیای کشور است، پس بر حکومت است تا بر مبنای قانون و واقعیت های موجود عمل کند.
رئیس مجلس در پیوند به افزایش ناامنی درسطح کشور ، برکناری کارمندان ریاست رجال برجسته، مشکلات بندرآقینه، عدم همکاری مقامات ولایت ننگرهار با هیئت اعزامی این مجلس، طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولت، گنجانیدن پروژه اعمار میدان هوایی دایکندی در سند بودجه ۱۴۰۰ و موارد دیگر به کمیسیون های مربوطه وظیفه داد، تا همه موضوعات یاد شده را در تفاهم با مسوولان نهاد های دولتی جدی بررسی نموده نتیجه را به جلسات عمومی ارائه نمایند.
خبرگزاری بخدی
