خبرگزاری بخدی

منو
گزیده

چلیپاکشی بر مکتوب رسمی؛ کشیده­ای که والی بامیان بر صورت خود و قانون زد

در تاریخ:
یکشنبه ۵ قوس ۱۳۹۶
گزارش توسط:
زمان احمدی - بامیان
اشتراک گذاری:

هفته پیش یکی از مکاتیب ارسال شده از سوی دانشگاه بامیان به والی این ولایت بهعنوان تصمیم گیرنده اصلی و نهایی در ساختار ازهمپاشیده و درهمریخته حکومت محلی این ولایت در حالی در شبکههای اجتماعی منتشر شد و چندین روز دست به‌دست چرخید که چلیپا/ضربدر خورده و پاره و مچاله شده بود.

در این مکتوب که با خضوع و خشوع تمام به‌نگارش درآمده است، مسوولان دانشگاه با تاکید بر احتمال شدت‌یابی و افزایش تهدیدات امنیتی و ابراز نگرانی جدی از آن، مسدودسازی یکی از راه‌های عمومی که از میان ساختمان‌های مربوط به این نهاد می‌گذرد را بحیث گزینه‌ای مناسب برای تامین مصئونیت جانی دانشجویان به اداره ولایت بامیان پیشنهاد کرده‌اند، اما ظاهرا این طرح، مدعی مالکیت شریک‌ناپذیر صلاحیت و قدرت در این اداره و حلقه اطرافش را خوش نیامده و پذیرفته نشده است.

کاربران شبکه های اجتماعی به شمول قریب به اکثریت استادان دانشگاه بامیان که هرکدام در مخالفت و حمایت از ریاست این نهاد دست به یقه شده و متون طویل و عریضی در دفاع از موضع خود نگاشتند و قدرت خود در قلم‌فرسایی و بازی با کلمات را بر رخ هم کشانده و تا می‌توانستند با ”سوته ادبی“ بر سر و صورت یکدیگر کوبیدند.

به این اقدام والی این ولایت نیز واکنش‌های متفاوتی داشته و آن را به اشکال مختلفی تعبیر کردند. عده‌ای زیر بغل والی را گرفته و همه تقصیرات را چون حلقه و اکلیلی از خار، نه گل بگردن رییس دانشگاه انداختند و شماری هم در نقطه مقابل این دیدگاه قرار گـرفته و هـر چه کاسه و کوزه دم دست داشتند را بر سـر والی خـراب کـردند. جالب است که در میان این سنگ‌های همدیگرساینده که هر یک سعی در بلند کردن گرد دیگری بر آسمان داشتند و دارند، معدود و انگشت‌شمار افرادی هم بودند و هستند که جوانب درگیر را به خویشتن‌داری و آرامش فراخوانده و خواستار پایان دادن به غایله از طریق گفتگو و مفاهمه شدند، هرچند این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

به هرحال و صرف نظر از پیچیدن به منشا و آبشخور اختلافات عمیق و فاصله غیرقابل دوخت ایجاد شده میان این افراد که جایگاه دانشگاه بامیان را در حد یک مکتب تنزل داده است، بدیهی است و مبرهن که خط‌ خطی کردن مکتوب رسمی اداره دانشگاه از ســوی والی بامیان که در تـداوم پاگــذاری برقانـون، اصول‌گـریزی، سـرکوب‌گری، افـزون قدرت طلبی و به‌گیروگیری تمامی اختیارات، انجام یافته و نیز انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی برای اعمال فشار بر حکومت محلی با آگاهی از این‌که راز و سری امنیتی را با خود حمل می‌کند، هردو اشتباه محض است و متناقض با قانون. یکی خود را با امپراتوران مطلق العنان و دارای خدم و حشم و سپاه فراوان که حرف شان قانون است و دستورشان واجب الاجرا و در مقام حکم خدا، اشتباه گرفته و با نادیده انگاری و پشت پا زدن به تمامی قوانین، اصول و مقررات حکومت و نظام، به جای پاسخ دهی مقعول و منطقی به درخواست مقام زیردست خود، حرمت و قانون شکسته و با نوک قلم عقده خالی کرده است و آن دیگر عملا به تروریستان و دهشت‌افگنان نقشه داده تا با نفوذ بدون زحمت به نقاط آسیب پذیر، فاجعه خلق کنند و از بی‌گناهان جان بستانند.

علاوه بر این، چنین رفتار و اعمال مضحک، سخیفانه و بدور از توقع و انتظار از مقام‌های پرادعایی که در راس دو نهاد مهم قرار دارند و چگونگی و نحوه عملکردشان تاثیر مستقیم برسرنوشت مردم دارد، درمندانه گواه و گویای این نیز است که آنان در عدم آگاهی و داشتن کمترین درک و فهمی از حتا الفبای سیاست، آن را فقط به لجاجت‌های کور، چنگ و دندان نشان دادن و عربده‌کشی برسر هم و نفی یکدیگر تعریف و خلاصه کرده و ضمن اینکه از مدیریت، بازی موش و گربه ساخته‌اند، بی الـتفات به پیامـدهای سـنگین آنـچه از روی ناسازگاری، تکبر و خـودبزرگی به انجـام آن مبادرت می‌ورزند، در چسپـاندن نان مقصود در تنور داغ هم‌چشمی‌ها و رقیب کوبی‌های به احتمـال قـوی نشات گرفته از تضادها و زد و گیرهای حزبی و یا هـم شـخصی و جـزغاله کردن و سیاه سازی یکـدیگر در آن، رقـابت و مـسابقه‌ای سـخت و نفس‌گـیر گـذاشته‌اند.

پرواضح و مسلم است که تسلط و چیرگی چنین فضایی در نهادهایی چون دانشگاه و مهم‌تر از آن اداره یک ولایت، کوچکترین پیامدی که می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، برهم خوردن فرمالیته و آیین حکومتداری سالم و به تبع آن بروز بی ثباتی و خلای مطلق مدیریتی در سازمـان‌ها و ادارات دولــتی است که در نهـایت مــنتج به هـرج و مـرج درون‌سـازمانی، تـرویج بـدون پیگیرد، گـردن کـشی و تخلف از قانون، خودسری و من درآوری قواعد مدیریتی از سـوی مـسوولان بلندپایه در این ادارات خواهد شد. آنگاه هر کس قــانون سـاخته و بافته و مـطابق به میل خود را خواهد داشت و  با تطبیق آن برکارمندان پایین‌رتبه و نیز مردم، ناکامی بزرگی را در امر و عرصه حکومتداری برای اداره محلی بامیان رقم خواهد زد.

از طرف دیگر نباید فراموش کرد که با توجه به کثرت استفاده از رسـانه‌ها و شـبکه‌های اجتماعی از سوی مردم، آنان تمام عملکردهای حکومت محلی را زیر ذره‌بین دارند. بدین ترتیب زمـانی که آنان متوجه این مـوضوع شوند که مـقامات و مـسوولان حــکومتی و مــجریان قــانون، بی‌خــیال و بی‌تفـاوت از چراغ سرخ‌ها و خـطوط عبور ممنوع آن می‌گذرند و نه تنها تحت پیگیرد قرار نمی‌گیرند که تقدیر و تمجید نیز می‌شوند، یا اقدام به الگوبرداری کرده و با معمول‌پنداری شکستن قـواعد و حـدود تعریف و تعیین شده توسط قانون، مسبب افزایش بی‌نظمی و ناهنجـاری در جـامعه خواهند شد و یا هم برای درس قانون دادن به مسوولانی که نفـع‌شان را در قـانونی‌سازی بی‌قـانونی می‌بینند، به حرکت درخواهند آمد که البته مورد دومی از مردم بامیان که تا کنون بارها امتحان پس داده اند بعید به نظر می‌رسد.

در هرصورت، والی بامیان با چلیپاکشی برمکتوب دانشگاه این ولایت، آغاز روندی را کلید زده و آتشی افروخته که دود آن پیشتر از همه چشم خودش را کور کرده و تداوم حاکمیت زیاده طلبانه اش را در مـواجهه و رویایی با چـالـش‌های بـزرگی قرار می‌دهد. والی با این کار خواسته تا به تصور خود با قدرت‌نمایی و تهدیدگری، رئیس دانشگاه را سرجایش بنشاند و برای وی تعیین حد و جایگاه کند اما در واقع با تغافل و ارتکاب به عمل مغایر و متعارض با قوانین، سیلی محکمی که کبودی و سیاهی آن تا مدت‌ها مشهود خواهد بود، بر وی خود و قانون زده است و پشت پرده خیمه شب بازی‌های به‌راه انـداخته‌شـده برای نمـایش چهره و سیمای مطلوب و قابل قبولی از حکومتداری در بامیان را عریان ساخت.

بی‌گمان حکومتداری با این سبک و شیوه که همه روزه رسوایی به بار می‌آورد و دسته‌گل تازه‌ای را به آب می‌دهد، نمی‌تـواند مـوفق باشـد و بـدلیل تشنج زایی، محـکوم به شکست و برچیده شدن از میان مردم و در غیرآن نیازمند و مستلزم تغییرات و اصلاحات اساسی و بنیادین از صدر تا ذیل است.

بنابراین، رهبری حـکومت محلی بامیان اگر واقعـا عزم و اراده و برنامه‌ای راهگشا برای جلوگیری از شاریدگی بـیشتر حـکومتداری و حـفظ و تقویت قانونمداری در این ولایت دارد و وعده دهی های پرطمطراقش در این زمینه، مـصنوعی و برای پـرگـذاری زیر کلاه مــردم نیست، بـاید با آغـاز اصلاح‌گـری از خود، آن را به سایر ادارات دولتی گسترش دهد.

تحقق چنین چیزی در صـورتی امکان پذیر است که والی، تطبیق قـانون را سرلوحه کار خود قرار دهد و در کنار آن به سیاهی کارنامه لکه دارش نیفزوده و فـهرست دور و دراز مـوارد قـانون شکنی‌اش در نـزدیک به سـه سال گذشته را طولانی‌تر نسازد، وگرنه از خارکاشتن خرمایی را نصیب نخواهد شد.

خبرگزاری بخدی

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

اخبار مرتبط:

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان می گوید، در صورتی که دولت بخواهد مشارکت سیاسی زنان در جامعه بصورت واقعی تطبیق شود، نخست باید عدالت را در ارگان های عدلی و قضایی تامین کند.

حبیبه سرابی: مشارکت سیاسی زنان در سایه عدالت امکان پذیر است

میزان ۴, ۱۳۹۱
قوماندان سابق طالبان می گوید که زمانی که او، شنیده سران شان در دوحه قطر با امریکایی ها مذاکره می کنند تصمیم به تسلیم شدن به پروسه صلح گرفته است

از دوحه تا بامیان؛ تلاش ها برای تامین صلح

جدی ۲۸, ۱۳۹۰
عبدالله برات می گوید که برخی از سیاستمداران می خواهند که فعالیت جامعه مدنی را زیر کنترول خود داشته باشند

دخالت سیاستمداران در فعالیت های جامعه مدنی بامیان

جدی ۲۷, ۱۳۹۰
رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از کاهش مخاطبین نشریات چاپی در ولایت بامیان اظهار نگرانی کرد

بامیان دهه دموکراسی؛ خطر سقوط ده ها رسانه چاپی

جدی ۲۶, ۱۳۹۰

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks